أموالك ليست حقيقية
97٪ منها ليست سوى أرقام في حواسيب البنوك، تم إنشاؤها من العدم. البنوك لا تُقرضك أموالًا موجودة، بل تخلق المال عندما تأخذ قرضًا. وعندما تسدده، يختفي ذلك المال. هذه هي أعظم خدعة في المالية الحديثة. دعني أشرح...
كم يوجد من النقود فعليًا؟
في المملكة المتحدة، لا يوجد سوى 3٪ من المال على شكل نقد فعلي. أما الـ97٪ الأخرى؟ فهي تُنشأ من قِبل البنوك التجارية عندما تُصدر قروضًا. فعندما يُقرضك البنك مالًا، لا ينقل نقودًا موجودة مسبقًا، بل يخلق مالًا جديدًا بمجرد كتابة أرقام في جهاز الكمبيوتر.
هذا يعني:
- كل قرض سكني أو قرض سيارة أو عملية على بطاقة ائتمان = مال جديد يُخلق
- وعندما تسدّد ذلك القرض، يختفي المال
- بينما يحتفظ البنك بالفائدة كأرباح
وبما أن البنوك تخلق المال من خلال الإقراض، فهي تتحكم فيمن يحصل عليه. لكنها لا تموّل الصناعات الإنتاجية، بل تُفضل العقارات والمضاربات المالية لأنها أكثر أمانًا وربحية لها.
ولهذا السبب:
- تتزايد الفوارق في توزيع الثروة
- تستمر أسعار المساكن في الارتفاع الجنوني
- وتكافح المشاريع الصغيرة للحصول على قروض
كيف تعمل الدورة؟
في فترات الانتعاش، تخلق البنوك فائضًا من المال → ترتفع أسعار الأصول → يزيد الناس من الاستدانة → ثم تحدث الأزمة.
وفي فترات الركود، تتوقف البنوك عن الإقراض → يقل المال المتداول → تنهار الشركات → وتزداد الأزمة عمقًا.
هذه الدورة تتكرر، لأن الاقتصاد يعتمد كليًا على الدين.
كل دولار = دين
كل دولار في الاقتصاد يقابله دولار من الدين.
- الطريقة الوحيدة لوجود المال هي أن يكون هناك شخص آخر مدين
- الطريقة الوحيدة لنمو الاقتصاد هي بزيادة إجمالي الدين
لذلك، عندما تدعو الحكومات إلى "تقليص الدين"، فإنها تتجاهل أن النظام الحالي يقوم على قاعدة: لا دين = لا مال
من يملك سلطة خلق المال؟
الحكومات لا تتحكم بالكامل في المال. البنوك المركزية والبنوك الخاصة هي من تملك زمام الأمر. حتى السياسيين والاقتصاديين كثيرًا ما يسيئون فهم هذا النظام.
وعندما تنهار البنوك؟
يدفع المواطنون الثمن لإنقاذها.
في أزمة 2008، تلاشت تريليونات من الدولارات. وبدلاً من إصلاح النظام، طبعت الحكومات المزيد من النقود لإنقاذ البنوك.
لكن تلك الأموال لم تذهب إلى الناس العاملين، بل بقيت داخل النظام المالي، لتغذي الفقاعة التالية.
تضخم غير عادل
عندما تُخلق كمية كبيرة من المال، ترتفع الأسعار — لكن بشكل غير متوازن:
- تضخّم أسعار الأصول (المساكن والأسهم) أولًا، فيستفيد من يملكها
- تتآكل الأجور والمدخرات، ويخسر الجميع الآخرون
لهذا السبب، يزداد الأغنياء غنًى، بينما تكافح الأسر المتوسطة لتأمين مسكن.
النظام الحالي يخدم البنوك، لا الناس.
ما الحل؟
إن أردنا اقتصادًا أكثر عدلاً، نحتاج إلى:
- تحكم عام في خلق المال
- توجيه الإقراض نحو المشاريع والإنتاج، لا المضاربات
- نظام لا يعتمد على الدين اللامتناهي ليستمر
وإلى أن يتحقق ذلك، سنبقى عالقين في نظامٍ المال فيه هو الدين، والبنوك هي الحاكمة الفعلية للاقتصاد.
سؤال مفتوح
ما رأيك؟
هل يجب أن تستمر البنوك في امتلاك سلطة خلق المال؟
أم ينبغي أن تكون هذه الوظيفة من اختصاص الشعب والدولة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إضافة تعليق :
لن يتم إظهار أو نشر أو مشاركة إيميلكم..